قدس آنلاین: حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: تقاضای تحقیق و تفحص در خصوص نحوه اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و درآمدهای نجومی اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ توسط جمعی از نمایندگان در مجلس کلید خورد.
وی افزود: در بازار بورس با وجود اینکه بسیاری از مردم متحمل ضرر و زیان‌هایی شدند اما عده‌ای خاص از شخصیت‌های خاص حقیقی و حقوقی در سال گذشته سودهای بسیاری را کسب کردند که باید علت این وضعیت و ضرر بسیاری از مردم و سود سرشار عده‌ای خاص مشخص شود.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: بر همین اساس جمعی از نمایندگان تصمیم گرفتند تا تحقیق و تحفصی را از نحوه اجرای قانون بازار اوراق بهادار در مجلس انجام دهند و علت این ضرر و زیان برای اکثریت مردم و سود سرشار برای عده‌ای خاص را مشخص کنند.
متن کامل طرح تقاضای تحقیق و تفحص در خصوص نحوه اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و درآمدهای نجومی اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر است:
در سال ۱۳۹۹ مردم توسط مسئولین دولتی به طرق مختلف تشویق به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شدند، در زمان تشویق سرمایه‌گذاری در بورس و بازار سرمایه اقدامات متعددی توسط برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص افزایش سوددهی سرمایه‌گذاری در بورس انجام شد ولی پس از ورود مردم و سرمایه‌گذاری آنها اقداماتی مبنی بر خروج سرمایه از بازار بورس و فروش سهام توسط سهامداران عمده انجام شد. که اخبار منتشره نشان از درآمدهای نجومی برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دارد. باید مشخص شود کدام دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی از خرید و فروش در بازار سرمایه سودهای کلان کسب نموده و کدام دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی از خرید و فروش در بازار سرمایه متضرر شده‌اند که در صورت اثبات صحت درآمدهای نجومی و منتفع شدن دسته‌ای اشخاص خاص به نظر می‌رسد تخلفات و سهل انگاری عدیده‌ای از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرائی آن توسط مسئولین سازمان بورس کارگزاران سازمان بورس انجام شده است. ذکر برخی از تکالیف قانون سازمان بورس و هیأت مدیره آن جهت حمایت از سرمایه سرمایه‌گذاران عبارتند:
الف - بر اساس ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی هیأت مدیره سازمان بورس اقدامات زیر را باید انجام دهد:
۱- نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
۲ - اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
۳ - اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی صلاح و پیگیری آنها.
۴ - ارائه صورت‌های مالی و گزارش‌های ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا.
۵- اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار.
۶- نظارت بر سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس.
۷- بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان
ب- بر اساس ماده ۴۳ قانون مذکور ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسؤول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند.
ج- بر اساس ماده ۵۴ قانون مذکور هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی، نمی‌تواند بیش از دو و نیم درصد (۲/۵ ٪) از سهام بورس را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد.
د- بر اساس ماده ۵۵ قانون مذکور هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از پنج درصد (۵٪) از سهام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد.
هـ- بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ طبقه بندی اطلاعات محرمانه و تعیین دسترسی اشخاص به آن به موجب مقرراتی است که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.
و- بر اساس ماده ۱۷ آیین نامه مذکور در اجرای ماده (۳۵) قانون، هیئت مدیره بورسها موظفند طبق مقررات آیین نامه مربوط و بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان ابلاغ می‌شود به تخلفات انضباطی کارگزاران، کار گزار/ معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای بورس رسیدگی کنند. یک نسخه از آرای صادر شده در مورد تخلفات انضباطی یاد شده باید حداکثر ظرف سه روز پس از صدور به سازمان ارسال شود.
ز - بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه مذکور در اجرای بندهای (۳) و (۱۱) ماده (۷) قانون به تخلفات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بورسها و ارکان سایر تشکل‌های خود انتظام در خصوص تکالیف، وظایف و اختیارات آنها در سمت‌های یاد شده مطابق دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد، در هیئت مدیره سازمان رسیدگی می‌شود.
ح- بر اساس ماده ۱۹ آیین نامه مذکور مصادیق اقداماتی که نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات در بورسها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شوند، به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد. با توجه به انتشار اخبار مبنی بر کسب درآمدهای نجومی توسط برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از نوسانات بازار سهام (بورس) در سال ۱۳۹۹ لازم است در خصوص اجرای تکالیف قانون فوق الذکر تحقیق و تفحص به عمل آمده تا در صورت وقوع تخلفات با خاطیان برخورد شود و نقاط ضعف قوانین و مقررات موجود شناسایی شده و از تکرار مجدد اضرار به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه جلوگیری شود.
انتهای پیام/
نظر شما